رفض مجلس إدارة اتحاد المقاولين الفلسطينيين التعامل مع قوائم الشركات المعتمدة للمقاولين لدى آلية إعادة إعمار غزة ( GRM ) من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المجلس في تصريح صحفي :"إن آلية التنسيق للمواد الإنشائية والقوائم المعتمدة للمقاولين لدى آلية إعادة إعمار غزة ( GRM ) والتي وصلت إلى 61 شركة حتى تاريخه من أصل حوالي 300 شركة عاملة في محافظات غزة ووجود نوايا لدى عدد من المؤسسات المشغلة اشتراط وجود اسم المقاول على القائمة ليشارك بالعطاء تعني اعطاء الاحتلال الإسرائيلي القدرة على التحكم بقطاع الإنشاءات وتحديد من ترغب وفق مصالحها الخاصة بأن تسمح له بالعمل في هذا المجال كما أن ذلك يخالف قانون العطاءات الحكومية رقم 6/99".

وأكد اتحاد المقاولين أن شركات المقاولات هي أداة تنفيذية للمشاريع وليس مورد للمواد الإنشائية ولذلك يجب الفصل بينهما، رافضا التعامل مع النتائج الناجمة عن القائمة المعتمدة من الاحتلال الإسرائيلي والتي ستحرم عدد كبير من المقاولين من المشاركة في المشاريع 

وقال الاتحاد :"التنسيق للمواد الإنشائية يتم فقط للمؤسسات المشغلة كما تفعل المؤسسات الدولية والرسمية وليس لشركات المقاولات"، مطالبا جميع المعنيين بوقف الإجراءات التي تتم لإدراج المقاولين على القائمة نهائيا .

ودعا الى طرح العطاءات فقط للشركات المصنفة حسب القانون ونوع وحجم المشروع دون استثناء أحد.

وقال :"إن موقف الاتحاد الرافض لآلية الأمم المتحدة والتي تعرف بآلية ( روبرت سيري ) وما تلاها هو موقف مبدئي ولن يتوقف الاتحاد عن اتباع كافة الوسائل والطرق الممكنة لوقفها نهائيا مهما كان الثمن حفاظا على المصلحة الوطنية العليا والأمن الوطني ومصالح الاقتصاد الفلسطيني عامة والمقاولين وقطاع الإنشاءات خاصة .